“وثائق” تكشف عن فساد مالي و إداري و مخالفات في مصلحة الجمارك

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن فساد مالي و اداري و عدد من المخالفات في مصلحة الجمارك.
و تكشف الوثائق التي هي عبارة عن بلاع بحالات فساد موجه لمجلس النواب و هيئة راسة مؤتمر الحوار، من عبد الوهاب أنور و حسين اليمني، عن فساد إداري في مصلحة الجمارك يتمثل في عدم وجود هيكل تنظيمي يلبي احتياجات العمل الجمركي، و عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990، و كذلك عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المعدل رقم 12 لسنة 2010 ، وعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 15 لسنة 2010.
و كشف البلاغ عن عدم صدور دليل التسويات الذي ينضم احتساب الغرامات وفقا لقانون الجمارك المعدل، حيث يتم العمل بالدليل الصادر في العام 1991م.
و أشار البلاغ إلى عدم تفعيل دور الادارة العامة للمراجعة، ما يعني غياب المراجعة المصاحبة في المنافذ الجمركية، و هو ما يعد مخالفة للقرار الجمهوري رقم “5” لسنة 2010، فضلا عن عدم تفعيل دور الادارة العامة للرقابة و التفتيش، وعدم وجود تقارير صادرة عنها.
و أشار البلاغ كذلك إلى عدم تفعيل دور ادارة الضابطة الجمركية، ما يعني استمرار التهريب الداخلي و الخارجي، و الذي يضر بالاقتصاد الوطني.
كما كشف البلاغ عن انشاء إدارات دون صدور قرارات بإنشائها أو تقسيماتها، وتحديد مهامها و صلاحياتها، فضلا عن مخالفة قانون مجلس الوزراء رقم “149” لسنة 2007، بشأن التعيينات في الوظيفة العامة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون التدوير الوظيفي، و الاعتماد على الولاءات و المصالح الشخصية في التعيين و الترشيح.
و كشف البلاغ كذلك أن “40” من القيادات الجمركية هم من يملكون مكاتب التخليص الجمركي.
و أشار البلاغ إلى تعيين عدد من الموظفين في مصلحة الجمارك على الرغم من تدني مستواهم التعليمي و تعيين مدير عام لجمرك مطار صنعاء على الرغم من ممارسته لوظيفيتين هما الادارة العامة للبريد وإدارة جمرك الركاب في المطار، فضلا عن عدم الرجوع لإدارة الشؤون القانونية عند التعيين و الترشيح، وتمرير مدراء الادارات عبر وزارة المالية و ليس عبر رئاسة الوزراء.
كما كشف عن تعيين “8” مدراء إدارات من محافظة واحدة ينتمي إليها وكيل المصلحة، من أصل عشر إدارات في المصلحة.
و كشف البلاغ عن فساد مالي في مصلحة الجمارك يتمثل في أن ما يخصص لموظفي الجمارك من الحافز الشهري و المكافأة الربعية لا يحصلون إلا على 20 – 30% منها.
و كذلك انفاق ملايين الريالات على اللقاءات و الاجتماعات التشاورية و التي لا تنفذ توصياتها.
و أشار أن عشرات الملايين تنفق على السفريات إلى الخارج لحضور اجتماعات فنية و الاستفادة من تجارب الأخرين، غير أنه لم يلمس أي تحسن في الأداء الجمركي.
كما كشف عن صرف مبالغ مالية لقيادات جمركية بشكل غير قانوني.
و كشف التقرير عن شراء أربع سيارات أمريكية لفحص البضائع بالأشعة السينية، عبر وكيل الشركة في اليمن “شاهر عبد الحق” غير أن مصيرها لم يعرف.
و أشار البلاغ إلى أن 342 مليون ريال حرمت منها الخزينة العامة للدولة لعدم معاينة و تفتيش قاطرات في منفذ الوديعة.
كما كشف التقرير عن عدد من المخالفات بينها منح شركة العيسائي لإنتاج المانجو اعفاءات استثمارية خلال الفترة من 2006 – 2011، على الرغم من عدم تشغيل المصنع خلال الفترة.
و أشار التقرير أن كمية كبيرة من قرون الوعل باهظة الثمن دخلت عبر ميناء المخا و تم تحريزها و الاحتفاظ بها في جمرك الميناء، غير أنها استبدلت بقرون صناعية.
كما أشار أن مخالفات تسببت فيها المصلحة، أدت إلى تغريم المصلحة “25” مليون دولار لصالح الملياردير توفيق عبد الرحيم.